أزمة مالية طاحنة تضرب "إسرائيل"

بسبب سياستها الحمقاء

اهتمت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بمناقشة تدهور الأوضاع الاقتصادية في تل أبيب وخاصة بعد حدوث الأزمة المالية بإمارة دبي .

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت "أن عام 2009 سينتهي بتضخم اقتصادي في إسرائيل بنسبة 4%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمياه.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التضخم يأتي بعكس توقعات الحكومة وهي بنسبة من 1-3 %، وهي أيضا ضعف ما كان يصبو إليه محافظ بنك إسرائيل ستينلي فيشر الذي كان يتوقع تضخم بنسبة 2%.

ويتوقع خبراء اقتصاديون في تل أبيب، أن نسبة الفائدة ستصل حتى عام 2010 إلى 3% لكنها ستبقى أقل مما كانت عليه في بداية الأزمة الاقتصادية .

و كشف مكتب الإحصاء الإسرائيلي أن الأزمة الاقتصادية خفضت جداول غلاء المعيشة في العالم، فالأسعار في أوروبا والولايات المتحدة والصين انخفضت، كما انخفض حجم التضخم في شرق أوروبا وفي الشرق الأوسطن إلا أن الأسعار تواصل ارتفاعها فى إسرائيل.

وقد عقب الخبير الاقتصادي الإسرائيلي شلومو معوز بقوله "هذا يضاف إلى انعزالنا والسياسة الحمقاء التي سندفع المزيد من الثمن من أجلها".

وتشير المعطيات إلى أنه بالمقارنة مع الدول الأخرى فإن جدول غلاء المعيشة والتضخم في إسرائيل هو أعلى بكثير مما هو عليه في معظم الدول.

الماء للأغنياء فقط

وحذرت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية من ارتفاع حاد في سعر المياه مطلع العام القادمن وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع عدد الفقراء في إسرائيل.

وتساءلت صحيفة "إسرائيل اليوم "عن مستقبل العنصر الأهم في حياة البشر هل سيصبح في متناول الأغنياء فقط بالمستقبل القريب.

وحسب تقديرات وعمليات حسابية تمت في دوائر التأمين الوطني فإن تكاليف ثمن المياه لعائلة واحدة كان قبل الغلاء يقدر بـ114 شيكل شهريا، في حين سيرتفع سعر المياه للعائلة الواحدة مطلع العام القادم بنسبة 40%، أي قرابة 160 شيكل شهريا، الأمر الذي ينعكس سلبا على طبقات كثيرة في المجتمع.

وعلمت الصحيفة أن وزير الشئون الاجتماعية "يستحاق هرتسوغ" سيطالب بعقد اجتماع في الحكومة حول غلاء المياه، وما يتمخض عنه من نتائج سلبية على الطبقات الضعيفة.

وأكد الوزير أن قرار رفع سعر المياه جاء دون أي مشاورات مع الوزارة أو التأمين الوطني من أجل دراسة الأمر بشكل معمق.

وقالت المديرة العامة للتأمين الوطني استر رومانسيس:"إن هذه المعطيات مقلقة للغاية وتثبت أن رفع سعر شيء أساسي واحد من شأنه أن يحدث ما لم يكن في الحسبان من ضرر واضح بالطبقات الضعيفة".

بيع ممتلكات الدولة

وكان قد اقترح الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس بيع عدد من ممتلكات الدولة، غير المستعملة للمساهمة في الخروج من الأزمة الاقتصادية.

وذكرت صحيفة" معاريف" العبرية أن بيرس طلب من رئيس اللجنة المالية في الكنيست "موشي غفني" أن يعرض هذا الاقتراح على أعضاء اللجنة.

وقد نقل غفني بدوره هذا الاقتراح إلى أعضاء اللجنة قائلا "إن هناك الكثير من الأماكن والممتلكات التابعة للدولة مثل معسكر تسرفين، وميناء يافا، وأحد المباني المعروفة في رمات غان، وغيرها التي لاتستعمل إطلاقا من الممكن بيعها وإنعاش خزينة الدولة بمليارات الدولارات فلماذا لا نفعل ذلك".

وقد حاول عضو الكنيست غفني إقناع أعضاء اللجنة بذلك بقوله "في حالة وجود عائلة تملك ممتلكات ولكن ليس لديها نقود للأكل فهي تقوم ببيع بعضها من أجل إحضار الطعام فلماذا هنا الصورة تختلف".

ولماذا تقوم الدولة بتحميل الأعباء على الطبقات الضعيفة من تقليص وفرض ضرائب وغيرها، بدلا من أن تقوم ببيع ممتلكات ليس في حيز الاستعمال.

تحت خط الفقر

وأظهر استطلاع للرأي مؤخرا بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الفقر" أن 50% من الجمهور الإسرائيلي أعربوا عن خشيتهم من أن تكون سياسة الحكومة الإسرائيلية، سببا في إيصالهم إلى تحت خط الفقر.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت " أنه تقرر ولأول مرة إحياء مثل هذا اليوم في الكنيست، من أجل الوقوف عن كثب على حقيقة الأمر، وقد جرى الاستطلاع بين حوالي 500 شخص.

وجاء في الاستطلاع أن حوالي 25% من السكان، قد بدءوا بانتهاج سياسة الاقتصاد في المعيشة، عدا الأدوية والمواد الأساسية.ووصل القائمون على الاستطلاع إلى نتيجة أن السكان بدءوا يتخوفون من أن ينحدر بهم الحال إلى ما تحت خط الفقر، وعليه قاموا بعمل تقليصات في مصروفاتهم حتى فيما يتعلق بالأساسيات.

ويعتقد القائمون على الاستطلاع أن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من المسئولية على هذه الظاهرة، وأن عليها أن تُخرِج هذه الطبقة من دائرة الفقر، وأن تُنهي هذه الظاهرة.